السياسة النقدية
ــــــــ
السياسة النقدية هي Monetary Policy عبارة عن "الإجراءات الخاصة بالتأثير على مستوى الناتج والتوظف عن طريق عرض النقود". إن السياسة النقدية والتي يتولاها البنك المركزي بحيث يؤثر من خلالها على مستوى الدخل والتوظف من خلال التأثير على عرض النقود. والسياسة النقدية إما سياسة نقدية انكماشية تستخدم في حالات التضخم وتهدف فيها السلطات النقدية المتمثلة في البنك المركزي إلى تخفيض الإنفاق الكلي والطلب عن طريق الحد من كمية النقود المعروضة، وإما سياسة نقدية توسعية تستخدم في حالات الانكماش وتهدف إلى زيادة الإنفاق أو الطلب الكلي وذلك بزيادة كمية النقود المعروضة في المجتمع. وتستخدم السلطات النقدية في سبيل تنفيذ سياستها النقدية عدد من الأدوات أو الوسائل نوردها فيما يلي:-


1- سياسة السوق المفتوح:-
تتمثل سياسة أو عمليات السوق المفتوح Open Market Operations في قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية بمختلف أنواعها وعلى الأخص السندات الحكومية. فعندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات في السوق المفتوحة، فإنه بذلك يخفض الكمية المعروضة من النقود نتيجة لقيام أفراد المجتمع بشراء تلك السندات، وبذلك فإن عملية بيع السندات في السوق المفتوح تؤدي إلى انكماش حجم الائتمان وتخفيض حجم النقود المعروضة. لذا فإنه في حالات التضخم، تسعى السلطات النقدية إلى بيع السندات. أما في حالات الانكماش فإن السلطات النقدية أو البنك المركزي يسعى إلى شراء السندات من السوق المفتوح للتوسع في حجم الائتمان وزيادة حجم النقود المعروضة.


2- سياسة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع:-
تعتبر هذه السياسة من أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على إمكانات البنوك للإقراض. ونسبة الاحتياطي النقدي المطلوب Reserve requirements هي "ما يفرضه البنك المركزي على البنوك التجارية للاحتفاظ به كاحتياطي بنسبة محددة من قيمة الودائع". فعندما يرغب البنك المركزي في تقليص حجم الائتمان أو بعبارة أخرى تقليل عرض النقود كوسيلة لتخفيض حجم الطلب أو الإنفاق الكلي، فإنه يعمد إلى رفع نسبة الاحتياطي النقدي الأمر الذي يقلل من قدرة البنك التجاري على منح القروض. أما إذا كان هدف السلطة النقدية هو التوسع في الائتمان وزيادة عرض النقود فإنه يلجأ إلى تخفيض نسبة ذلك الاحتياطي. وبناء على ذلك فإن السياسة الواجب اتباعها في حالات التضخم هي الرامية إلى زيادة نسبة الاحتياطي النقدي على الودائع، والعكس في حالات الانكماش.


3- سياسة سعر البنك أو سعر الخصم:-
سياسة سعر البنك أو كما يطلق عليه سعر إعادة الخصم The Discount Rate هو "السعر الذي يتقاضاه البنك المركزي نظير إعادة خصم الأوراق التجارية والأذون الحكومية للبنوك التجارية"، وهو يمثل أيضاً سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية من البنوك التجارية نظير تقديم القروض لها. ويعتبر سعر إعادة الخصم من الأسلحة الهامة التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في حجم الائتمان، فإذا هو أراد تقليص حجم ذلك الائتمان أي تخفيض الكمية المعروضة من النقود فإنه يعمد إلى رفع سعره، وهذا من شأنه أن يحد من مقدرة البنوك التجارية على زيادة الائتمان هذا من ناحية.
من ناحية أخرى نجد أن سعر البنك أو سعر إعادة الخصم هو بمثابة تكلفة تتحملها البنوك التجارية للحصول على الأموال من البنك المركزي، وعندما يرتفع هذا السعر فإنه من الضروري أن يرتفع أيضاً سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية من المقترضين، وارتفاع سعر الفائدة يعني انخفاض الطلب الاستثماري وبالتالي الإنفاق الكلي. وعلى ضوء ذلك فإن رفع سعر البنك تعتبر سياسة البنك المركزي ولتخفيض الطلب الكلي أي أنها السياسة المتبعة لعلاج حالات التضخم. والعكس في حالات الانكماش، إذ يلجأ البنك المركزي إلى تخفيض سعر إعادة الخصم وبالتالي انخفاض سعر الفائدة لزيادة حجم الائتمان وكمية عرض النقود.


4- سياسة التأثير أو الإقناع الأدبي:-
تمثل الوسائل السابقة في الرقابة على الائتمان والتأثير على عرض النقود الوسائل الكمية، وهي ليست الوسائل أو الأدوات الوحيدة التي يؤثر بها البنك المركزي على المعروض من النقود، حيث أن هناك أدوات أخرى نوعية، والتي تعد وسائل مستحدثة نسبياً للإدارة النقدية والتي تعرف بالتأثير أو الاقناع الأدبي. وتسعى سياسة التأثير والإقناع الأدبي إلى توجيه النصح للبنوك بعد التوسع في تقديم القروض إذا ما رأى البنك المركزي أن الاقتصاد يمر بحالة من التضخم وارتفاع الأسعار الأمر الذي يقتضي تخفيض حجم الطلب الكلي عن طريق تخفيض حجم الائتمان. وقد يحدث العكس في حالات الركود والانكماش الاقتصادي إذ يقوم البنك المركزي بإغراء البنوك التجارية للتوسع في حجم القروض التي يقدمونها بهدف زيادة حجم الطلب الكلي. وتتخذ هذه السياسة أشكال مختلفة كإرسال مذكرات إلى البنوك أو شكل مقابلات وندوات أو حتى شكل تحذيرات.
هناك أيضاً وسائل نوعية أخرى كتنظيم الائتمان بالنسبة للمستهلكين من خلال الرقابة على نظم التقسيط في شراء السلع المعمرة أو فرض أسعار تفضيلية للخصم. هذا فضلاً عن القيام بفرض سعر فائدة إضافي (عقابي) على البنوك التجارية عند حدوث أي تجاوزات.