ينظم قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984( المواد من 5 الى 15 ) كافة الفعاليات التي يقوم بها القطاعين العام والخاص العراقيين. وقد عرفت التجارة بانها الفعاليات الاقتصادية التي تهدف الربح سلسلة واسعة من القطاعات متضمنة الاستيراد/التصدير، الصناعات التحويلية، التموين والنقل، التشييد، السياحة، الصيرفة، التأمين، شراء وبيع الاسهم والسندات والمقاولات.
هنالك ثلاث مراحل رئيسية لغرض تسحيل الشركة في العراق وهي:
اولاً: تصنيف طبيعة الشركة
وتقسم الشركات حسب قانون الشركات رقم21لسنة 1997 الى :
أ: الشركات المساهمة – خاصة ومختلطة
- يجب ان يقوم بتأسيس الشركة المساهمة عدد من الاشخاص لا يقل عددهم عن خمسة اشخاص طبيعيين او معنويين كحد ادنى، ويطرحون اسهماً للاكتتاب العام.
- تكون مسؤولية المساهمين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها.
- يلزم القانون العراقي بأن تؤسس شركات التأمين واعادة التأمين وشركات الاستثمار المالي على شكل شركات مساهمة(المادة 10منه).
- يجب على المساهمين المؤسسين ان يقوموا بايداع حصتهم في رأسمال الشركة في مصرف مخول في العراق(المادة 28 منه).
- تعمل شركات الاستثمار المالي كوسطاء يستثمرون في الاوراق المالية. ويخضعون لاحكام قانون الشركات شانهم شأن اي شركة مساهمة. الا ان عملياتهم تراقب من قبل البنك المركزي العراقي.

ب: المشروع الفردي
- يمكن تاسيس شركة فردية من قبل شخص طبيعي واحد.
- يتحمل المالك الفردي تبعة شخصية غير محدودة عن جميع التزامات الشركة.
- يطلق على الشركة الفردية في العراق تسمية "مشروع فردي".

ج: الشركات التضامنية
- تؤسس الشركات التضامنية من قبل عدد من المسستثمرين يتراوح بين اثنين وخمسة وعشرين شخصا طبيعيا او معنويا.
- يكون للمالكين حصة في راس مال الشركة.

د: الشركات البسيطة
- تؤسس الشركات البسيطة من قبل عدد من المستثمرين بين اثنين وخمسة.
- يساهم كل منهم في راس مال الشركة بحصة نقدية او عينية.
- يتطلب قانون الشركات بان تكون اوراق تاسيس الشركات البسيطة مصدقة لدى كاتب العدل.
- يجب على مالكي الشركة البسيطة ايداع نسخة من وثائق التاسيس متضمنة اسماء المساهمين وعدد اسهمهم لدى دائرة مسجل الشركات العراقية في وزارة التجارة.

هـ: الشركات المحدودة – خاصة او مختلطة
- يشترط قانون الشركات ان لايقل عدد المؤسسين في الشركات المحدودة عن اثنين ولايزيد على خمسة وعشرين.
- يمكن ان يكون المؤسسون اشخاصا طبيعيين او معنويين، ويكونون مسؤليين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها.
- ان الاغلبية العظمى للشركات المسجلة في العراق هي شركات محدودة.
- يجوز تاسيس الشركة المختلطة باتفاق شخص معنوي واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور.
- اذا انخفضت مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من 25% تعتبر شركة خاصة.
ثانياً: اجراءات تسجيل الشركة.
أ-حجز الاسم التجاري من غرفة التجارة المعنية واتحاد الغرف التجارية.
ب-عقد موقع من المؤسسين يبين فيه اسم الشركة ونشاطها ومقدار رأس المال.
ت-ايداع راس مال الشركة بالدينار العراقي لدى مصرف مخول في العراق واشعار مسجل الشركات بذلك .
ث-دفع الرسوم المطلوبة الى مسجل الشركات.
ج-اذا كان الطلب لغرض تاسيس شركة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيقة الاكتتاب موقعة من قبل المؤسسين ودراسة الجدوى الاقتصادية للشركة.
ح-تحديد النشاط الاقتصادي والفني للشركة المطلوب تأسيسها على ان يُضمن هذا النشاط في عقد التاسيس.

ح-تعيين مشاور قانوني للشركة (محام) بكتاب من نقابة المحامين.
خ-تعيين محاسب قانوني من نقابة المحاسبين والمدققين.
د-تعيين المدير المفوض.
ذ-بالنسبة للمساهم الاجنبي في الشركة يتطلب استحصال موافقة وزارة الداخلية.
يمكن للشركات المساهمة، المختلطة والخاصة، حصراً اصدار اسهم قابلة للتداول العام. يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسب لا تقل عن 30% ولاتزيد على 55 %من راس مالها الاسمي، وتطرح الاسهم الباقية للاكتتاب الاولي على الجمهور خلال 30 يوما من تاريخ الموافقة مسجل الشركات. واذا وجد المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين يحيل الموضوع الى هيئة الاوراق المالية.
وعلى غرار ذلك، يجب على الشركات المساهمة وشركات المسؤولية المحدودة والمشاريع الفردية تسديد راس المال قبل اصدار شهادة التاسيس .

ثالثاً: الوقت المطلوب للتسجيل:
يقدر الوقت الذي يحتاجه المستثمر لاتمام كافة الخطوات المذكورة اعلاه بحوالي:
•شهرين للشركة المساهمة.
•20- 25 يوما لكافة انواع الشركات الاخرى .